به گزارش پایگاه خبری همدان ورزش،نادر شکری در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : انجمن علمی و حقوقی ورزش ایران از سال 92 تشکیل‌شده است و هدف آن تولید علم حقوق ورزشی در کشو و هم‌چنین ارائه نظرات مشورتی به جامعه  و تاسیس مؤسساتی که در این زمینه و حوزه ورزش برای جامعه ایران ضروری است .

وی ادامه داد: مهم‌ترین حقوق ورزشی در ایران که چندین سال است کارگروه‌ها و کمیته‌هایی در این زمینه ایجادشده است لزوم مرجع حکمیت ورزشی در کشور است .

شکری  بابیان اینکه ضروری‌ترین نیاز کانون حقوق ورزش در ایران داشتن مرجع حکمیت ورزشی است افزود: در کل کشور به توسعه و گسترش علم حقوق درزمینهٔ ورزش نیاز داریم .

ایجاد مرجع حکمیت ورزشی  ضروری‌ترین نیاز ورزشکاران

وی اظهار کرد: ایجاد مرجع حکمیت ورزشی  در ایران ما را در زمینهٔ مای حل اختلافات در بین نهادهای ورزشی  و ورزشکاران و داوران ، مربیان ، باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها و درزمینهٔ مای حقوقی کمک می‌کند .

شکری با اشاره به اینکه در کانون  به اختلافاتی برمی‌خورند که ناشی از قراردادها است و می‌تواند در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود  و یا در یک مرجع حکمیت حل‌وفصل شود که با ایجاد مرجع حکمیت ورزشی در یک مرجع داخلی می‌توانیم  حل‌وفصل کنیم .

تبعات تغییرات مدیران در ایران

رئیس گروه حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک ایران گفت: جلسات متعددی در زمان وزیر اسبق ورزش در این حوزه داشتیم و کارگروه‌ها و کمیته‌هایی تشکیل شد و اساسنامه مرجعی تهیه شد و جلسات متعهدی با روسای فدراسیون برگزار شد که پس از تغییر وزیر مغفول واقع شد و این از تبعات تغییرات مدیران در ایران است .

شکری یکی دیگر از مسائل حقوقی درزمینهٔ ورزش را در حال حاضر کمیته‌های انضباطی دانست و گفت: کمیته‌های انضباطی نباید به شکلی باشد که در حال حاضر در فدراسیون‌ها وجود دارد و نیاز به ساختار بهتر و جدیدید دارد که بتواند حقوق ورزشکاران را حمایت کند و شما کار طوری باشد که به عدالت نزدیک‌تر باشد .

وی با اشاره به یک‌جانبه بودن کمیته‌های انضباطی در حال حاضر افزود: به خاطر نبودن  آیین‌نامه خوب در کمیته‌ها شاهد صدور احکامی هستیم که در نظام حقوقی دو قرن گذشته در کشور ما حاکم بوده است .

عدم رسیدگی به تخلفات فدراسیون‌ها

شکری با اشاره به بحث نهادهای ورزشی ادامه داد: مسئله مهم دیگر در بحث نهادهای ورزشی تخلفات فدراسیون‌های ورزشی است که هیچ نظام رسیدگی به تخلفات وجود ندارد و اگر مسئولی در فدراسیون مرتکب اشتباهی شود تابع هیچ مقررات اداری  نیست .

وی عنوان کرد: پیشنهادهای زیادی در این زمینه داده‌شده است که آیین رسیدگی به تخلفات ارائه شود و یا اینکه مشمول تخلفات اداری و دستگاه‌های دولتی شوند که می‌تواند به‌نظام کند بودن فدراسیون‌ها کمک کند .

نظام باشگاه‌داری در ایران مغفول شده است

مؤلف کتاب حقوق ورزشی و مقالات متعدد علمی در این حوزه گفت: نظام باشگاه‌داری در ایران تابع مقررات نیست و قوانینی در باشگاه‌های ما حاکم است که 30 سال پیش برای تأسیس باشگاه‌ها نوشته‌شده است و نظام باشگاه‌داری ه داری مغفول شده است که نیاز به ساختار مناسب است تا جایگاه‌های آن مشخص شود .

ایران مثل تمام کشورها نیازمند قوانین جامع و حقوق ورزشی

رئیس گروه حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک ایران در پایان مهم‌ترین مشکل که بارها و بارها مطرح‌شده و متأسفانه هنوز به گوش مسئولین نرسیده است را نداشتن قانون جامع و تدوین‌شده دانست و افزود : از سال 89 که وزارت ورزش تأسیس شد و تا قبل از آن سازمان تربیت‌بدنی بوده است و ما قوانین خاص ورزشی نداشتیم و قوانینی که به سازمان تربیت‌بدنی مربوط می‌شد با از بین رفتن این سازمان و ایجاد وزارت ورزش از بین رفت و منحل شد .

نادر شکری بیان داشت : وقتی وزارتخانه‌ای ایجاد می‌شود به دنبال آن قوانین و ساختار سازمان‌یافته‌ای ایجاد می‌شود و مثل اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ایران باید محیط حقوق ورزشی را ایجاد کند و این کار مستلزم یک قانون جامع و تدوین‌شده است که باید ارائه شود .

انتهای پیام/